أصدر الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم الجمعة قرارا جمهوريا ينص على
تعيين
الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي
الذي توفى
في العاشر من مارس/آذار الجاري بالسعودية إثر إصابته بأزمة قلبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "اصدر
الرئيس مبارك
الجمعة القرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد
أحمد
الطيب شيخا للازهر".
والدكتور
أحمد الطيب ولد فى مدينة الأقصر، وتخرج فى كلية أصول الدين، وحصل على
الدكتوراه من
جامعة السوربون، وعمل مفتيا للديار المصرية عامى 2002 و2003، لينتقل من دار
الافتاء
إلى رئاسة جامعة الأزهر، وجدد الرئيس مبارك للطيب فترة رئاسته لجامعة
الأزهر عام
2007، وكان من المفترض أن تنتهى فترة رئاسته الثانية العام المقبل ويحظى
الطيب
بقبول رسمى وشعبى وعالمى
من جهة اخرى أبدت جماعة الإخوان عبر متحدثها الرسمى تحفظها على الاختيار، إلا أن نواب
الكتلة البرلمانية اعتبروه استمرارا لتراجع مؤسسة الأزهر.
وأكد د.محمد مرسى، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه طالما
صدر قرار جمهورى من رئيس الجمهورية باختيار الدكتور أحمد الطيب، فلا يسعهم
أن يعارضوه ولا أن يناقشوه، مضيفا أنهم يتمنون أن يكون فى القرار خير
للأزهر والمصريين والأمة العربية والإسلامية، رافضا التعليق أو التطرق لأى
من مواقف الطيب مع الجماعة.
فيما أبدى نواب الكتلة البرلمانية للجماعة تخوفهم من فترة وجود الطيب فى
مقعد الإمام الأكبر كممثل رسمى لأهل السنة، حيث أكد د. حمدى حسن المتحدث
الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية على مواقف الطيب من طلاب الإخوان المسلمين
فى وقت كان يشغل فيه رئيس جامعة الأزهر، والتى أدت ـ كما يقول حسن ـ إلى
محاكمة عسكرية لأكبر عدد من قيادات الجماعة، فضلا عن شهادته أمام النيابة
ضد طلاب العرض الرياضى الذى وصفه الطيب بالعسكرى.
وأوضح حسن أن القرار شكليا فيه مخالفة لقرار أصدره رئيس الجمهورية بتفويض
الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية ولم يصدر قرارا
باستعادة صلاحياته، مشيرا إلى أنهم كانوا يتمنون أن يتم اختيار شيخ الأزهر
بالانتخاب من جبهة علماء المسلمين ومجمع البحوث وعلماء الأزهر، وأن يصدر
القرار بالتصديق من رئيس الجمهورية، مضيفا أن اختيار الطيب له دلالة خطيرة
تؤكد استمرار تدهور مؤسسة الأزهر وتراجع دوره، معتبرا أن النظام يصر على
تقليص دور أكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامى فى مرحلة خطيرة من تاريخ
الأمة.
بينما أكد على لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، أن مواقفه السابقة مع
الدكتور الطيب لا تبشر بخير، ومنها مخالفات قانونية ارتكبها الطيب وقت أن
كان رئيسا لجامعة الأزهر وتقدم لبن باستجواب ضده، منها موقف رئيس جامعة
الأزهر من تخفيض الميزانية، وكذلك من تأييده لتقليص المواد الشرعية والقرآن
فى المناهج، وإلغاء معاهد أزهرية، وعدم الحرص على عمل أربع كليات فى
السادات ضمن جامعة الأزهر، وغيرها من المواقف، ويرى لبن أن المرحلة القادمة
ستكون محل اختبار للطيب فى منصبه.
وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، أن شهادة الدكتور أحمد الطيب
ضد طلاب الأزهر موقف لن ينساه طلاب ولا قيادات الجماعة عندما أكد أمام
النيابة أن الطلاب قاموا بالتمثيل العسكرى والتخريب داخل الجامعة، والقيام
بتدريبات عسكرية، مضيفا أن شهادة الطيب انتهت بتبرئة الطلاب ومحاكمة عسكرية
لقيادات الجماعة، لكنه استدرك بأنه من الواجب نسيان جميع المواقف فى هذا
التوقيت وأن ينظر الجميع إلى ماذا سيقدم الشيخ الجديد فى موقعه.
وأوضح عبد المقصود أن الأسئلة كثيرة أمام شيخ الأزهر الجديد، فى وقت يقف
فيه الأزهر فى مفترق طرق بعد الانتقادات والحملة التى واجهت الشيخ الراحل
محمد سيد طنطاوى، متسائلا: هل سينهض الأزهر أم سيكون الطيب امتدادا للسياسة
السابقة؟
وكان الدكتور أحمد الطيب رئيسا لجامعة الأزهر خلال أزمة ما يعرف وقتها
بقضية "ميلشيات الأزهر" لطلاب الإخوان، التى تم بسببها محاكمة 40 من قيادات
الجماعة أمام محاكمة عسكرية، مع إدانة 25 بالحبس ما بين 3 سنوات و10 سنوات
على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد،
وكذلك غلق 68 شركة للجماعة ومصادرة عدة ملايين الجنيهات للجماعة، وذلك بعد
عرض اعتبرته رئاسة جامعة الأزهر ممثلة فى الدكتور الطيب أنه عسكرى[/b]
..
تعيين
الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي
الذي توفى
في العاشر من مارس/آذار الجاري بالسعودية إثر إصابته بأزمة قلبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "اصدر
الرئيس مبارك
الجمعة القرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد
أحمد
الطيب شيخا للازهر".
والدكتور
أحمد الطيب ولد فى مدينة الأقصر، وتخرج فى كلية أصول الدين، وحصل على
الدكتوراه من
جامعة السوربون، وعمل مفتيا للديار المصرية عامى 2002 و2003، لينتقل من دار
الافتاء
إلى رئاسة جامعة الأزهر، وجدد الرئيس مبارك للطيب فترة رئاسته لجامعة
الأزهر عام
2007، وكان من المفترض أن تنتهى فترة رئاسته الثانية العام المقبل ويحظى
الطيب
بقبول رسمى وشعبى وعالمى
من جهة اخرى أبدت جماعة الإخوان عبر متحدثها الرسمى تحفظها على الاختيار، إلا أن نواب
الكتلة البرلمانية اعتبروه استمرارا لتراجع مؤسسة الأزهر.
وأكد د.محمد مرسى، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه طالما
صدر قرار جمهورى من رئيس الجمهورية باختيار الدكتور أحمد الطيب، فلا يسعهم
أن يعارضوه ولا أن يناقشوه، مضيفا أنهم يتمنون أن يكون فى القرار خير
للأزهر والمصريين والأمة العربية والإسلامية، رافضا التعليق أو التطرق لأى
من مواقف الطيب مع الجماعة.
فيما أبدى نواب الكتلة البرلمانية للجماعة تخوفهم من فترة وجود الطيب فى
مقعد الإمام الأكبر كممثل رسمى لأهل السنة، حيث أكد د. حمدى حسن المتحدث
الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية على مواقف الطيب من طلاب الإخوان المسلمين
فى وقت كان يشغل فيه رئيس جامعة الأزهر، والتى أدت ـ كما يقول حسن ـ إلى
محاكمة عسكرية لأكبر عدد من قيادات الجماعة، فضلا عن شهادته أمام النيابة
ضد طلاب العرض الرياضى الذى وصفه الطيب بالعسكرى.
وأوضح حسن أن القرار شكليا فيه مخالفة لقرار أصدره رئيس الجمهورية بتفويض
الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية ولم يصدر قرارا
باستعادة صلاحياته، مشيرا إلى أنهم كانوا يتمنون أن يتم اختيار شيخ الأزهر
بالانتخاب من جبهة علماء المسلمين ومجمع البحوث وعلماء الأزهر، وأن يصدر
القرار بالتصديق من رئيس الجمهورية، مضيفا أن اختيار الطيب له دلالة خطيرة
تؤكد استمرار تدهور مؤسسة الأزهر وتراجع دوره، معتبرا أن النظام يصر على
تقليص دور أكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامى فى مرحلة خطيرة من تاريخ
الأمة.
بينما أكد على لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، أن مواقفه السابقة مع
الدكتور الطيب لا تبشر بخير، ومنها مخالفات قانونية ارتكبها الطيب وقت أن
كان رئيسا لجامعة الأزهر وتقدم لبن باستجواب ضده، منها موقف رئيس جامعة
الأزهر من تخفيض الميزانية، وكذلك من تأييده لتقليص المواد الشرعية والقرآن
فى المناهج، وإلغاء معاهد أزهرية، وعدم الحرص على عمل أربع كليات فى
السادات ضمن جامعة الأزهر، وغيرها من المواقف، ويرى لبن أن المرحلة القادمة
ستكون محل اختبار للطيب فى منصبه.
وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، أن شهادة الدكتور أحمد الطيب
ضد طلاب الأزهر موقف لن ينساه طلاب ولا قيادات الجماعة عندما أكد أمام
النيابة أن الطلاب قاموا بالتمثيل العسكرى والتخريب داخل الجامعة، والقيام
بتدريبات عسكرية، مضيفا أن شهادة الطيب انتهت بتبرئة الطلاب ومحاكمة عسكرية
لقيادات الجماعة، لكنه استدرك بأنه من الواجب نسيان جميع المواقف فى هذا
التوقيت وأن ينظر الجميع إلى ماذا سيقدم الشيخ الجديد فى موقعه.
وأوضح عبد المقصود أن الأسئلة كثيرة أمام شيخ الأزهر الجديد، فى وقت يقف
فيه الأزهر فى مفترق طرق بعد الانتقادات والحملة التى واجهت الشيخ الراحل
محمد سيد طنطاوى، متسائلا: هل سينهض الأزهر أم سيكون الطيب امتدادا للسياسة
السابقة؟
وكان الدكتور أحمد الطيب رئيسا لجامعة الأزهر خلال أزمة ما يعرف وقتها
بقضية "ميلشيات الأزهر" لطلاب الإخوان، التى تم بسببها محاكمة 40 من قيادات
الجماعة أمام محاكمة عسكرية، مع إدانة 25 بالحبس ما بين 3 سنوات و10 سنوات
على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد،
وكذلك غلق 68 شركة للجماعة ومصادرة عدة ملايين الجنيهات للجماعة، وذلك بعد
عرض اعتبرته رئاسة جامعة الأزهر ممثلة فى الدكتور الطيب أنه عسكرى[/b]
..
