نواب الإخوان: مياه الري والمزارعون خط أحمر للحكومة
[22:57مكة المكرمة ] [23/09/2009]
نواب الإخوان في مجلس الشعب
كتب- أحمد صالح:
حذَّر أعضاء مجلس الشعب من الإخوان والمستقلين الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد يبيح بيع مياه الري للمزارعين، واصفين هذا الاتجاه بالكارثة التي تهدد الأمن القومي للبلاد، وقالوا إن هناك خطوطًا حمراء لا يجب الاقتراب منها.
أعلن النواب: الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ وحسين محمد إبراهيم والدكتور حمدي حسن وسعد عبود؛ رفضهم المطلق لهذا المشروع، وقالوا إننا سوف نقاتل تحت القبة عند إحالة هذا المشروع إلى مجلس الشعب.
د. جمال زهران
أوضح الدكتور جمال زهران أن هذا الاتجاه سبق أن طلبه البنك الدولي منذ عدة سنوات من حكومة الحزب الوطني بأن تعد مشروعًا لتسعير مياه الري من خلال تركيب عدادات، إلا أن هذا الطلب قد واجه انتقادات حادة في وقتها، وقال زهران: للأسف الحكومة تبحث عن أي موارد مالية لتغطية عجزها، ولا تجد طريقًا سوى إرهاق الشعب المصري وفرض الجبايات على المزارعين الغلابة، وقال: إنني لا أجد مطلبًا أمامي سوى أنني أطالب بعزل تلك الحكومة.
وفي سخرية شديدة تساءل النائب الدكتور حمدي حسن: أين هي مياه الري التي تريد الحكومة بيعها للمزارعين، والجميع يعلم بما فيهم الوزراء المعنيون بأن أراضي الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية يتم ريها بمياه الصرف الصحي الزراعي؟! مؤكدًا أنه قبل أن تبحث الحكومة عن زيادة مواردها المالية؛ فعليها أن تحصِّل قيمة المياه المهدرة من قِبل رجال الأعمال على مزارع الجولف وحمامات السباحة بالسعر التجاري، مؤكدًا أنه لدينا حكومة تحاول بكل الطرق والأساليب عداء الشعب المصري، كما أنها حكومة تعمل لصالح الأغنياء ولا تتواصل مع نواب الشعب، محذرًا من إقدام الحكومة على إعداد هذا المشروع غير المدروس، والذي سوف يؤثر على أسعار الحاصلات الزراعية داخل الأسواق المصرية.
حسين محمد إبراهيم
وأكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أنه لا يتصور أن تستطيع الحكومة الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، خاصة أن الأمور داخل مصر لا تتحمل مثل هذا الأمر، موضحًا أن هذا المشروع فيه تهديد للأمن القومي المصري، وأخطر من قضية رغيف الخبز، متهمًا الحكومة بالكذب وتضليل الرأي العام في تصريحاتها السابقة.
وتساءل: أين تلك الحكومة من بيانها الذي أعلنته تحت قبة مجلس الشعب وتأكيدها على الاهتمام بقطاع الزراعة، باعتباره الركيزة الرئيسية في تأمين غذاء المواطنين؟! وتأكيدها أيضًا على الحرص على تحقيق الاستقرار الزراعي، وتهيئة المناخ لتعظيم قدراته الإنتاجية؟! وتأكيدها أيضًا على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في بيانه تحت قبة البرلمان بالاهتمام بالفلاحين؛ باعتبارهم مصدر الأمن الغذائي في مصر، ودورهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟!
وتساءل: أين ذهبت تصريحات الحكومة؟ وهل تلك التصريحات تتوافق مع إعداد مشروع لبيع مياه الري؟
سعد عبود
وتساءل النائب سعد عبود: ماذا تريد الحكومة من المزارع المصري المحمل بالأعباء الشديدة؟ وقال: للأسف إننا أمام حكومة لا تقدِّر الأمور والظروف المعيشية التي يمر بها المزارع المصري، واصفًا هذا الاتجاه بالفكرة الطائشة التي سوف تصيب الحكومة والنظام قبل أن تصيب المجتمع المصري، وتساءل: هل الخطط التي أعلنت عنها الحكومة منذ عامين وحتى عام 2017م والتي قدرت تكلفتها بـ145 مليارًا لتطوير برامج الري، والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وحماية النيل، وتنمية المياه الجوفية، وتنفيذ برامج المشروعات القومية الخاصة بالتوسع الأفقي سوف تحملها الحكومة على المزارع المصري المكبد بالديون؛ نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والقروض وأعبائها المحملة عليه من قِبل بنك التنمية والائتمان الزراعي؟!
فيما أيَّد النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية هذا المشروع إلا أنه أكد في نفس الوقت التريث في تقديم هذا المشروع إذا كان هناك اتجاه لإعداده، وجعله آخر الحلول، وقال: يجب أن نتحدث في الأمور الخطيرة بعيدًا عن العاطفة، ونتحدث فيها من أجل مصر ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن ثقافة الفلاح المصري ما زالت منعدمة في كيفية ترشيد استهلاك المياه، وهناك بالفعل إهمال حقيقي وغير طبيعي في ري الأراضي الزراعية التي لا تحتاج إلى كمٍّ كبير من المياه، وقال: على المجتمع المصري أن يتحمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة لتحقيق مطالب التنمية الزراعية، والتي تحتاج إلى مساندة وزارة الري في تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لمرافق الري والصرف، والتوسع في إنشاء الآبار، وخاصة الآبار العميقة في المناطق التي يتوفر بها مخزون آمن الاستخدام، وخاصة في أراضي الدلتا والوادي وسيناء وسيوة، مشيرًا إلى مطالب النواب منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في النسبة التشريعية المنظمة للإنتاج الزراعي بما يتسق والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت واقعًا يواجه هذا الإنتاج، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون رقم 12 لسنة 1982م بشأن الري والصرف الذي أصبح لا يستوعب المعطيات الجديدة، والحاجة الملحة إلى النهوض بقطاعي الزراعة والري، وتعظيم الإنتاج من استخدام الموارد المائية.
[22:57مكة المكرمة ] [23/09/2009]
نواب الإخوان في مجلس الشعب
كتب- أحمد صالح:
حذَّر أعضاء مجلس الشعب من الإخوان والمستقلين الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد يبيح بيع مياه الري للمزارعين، واصفين هذا الاتجاه بالكارثة التي تهدد الأمن القومي للبلاد، وقالوا إن هناك خطوطًا حمراء لا يجب الاقتراب منها.
أعلن النواب: الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ وحسين محمد إبراهيم والدكتور حمدي حسن وسعد عبود؛ رفضهم المطلق لهذا المشروع، وقالوا إننا سوف نقاتل تحت القبة عند إحالة هذا المشروع إلى مجلس الشعب.
د. جمال زهران
أوضح الدكتور جمال زهران أن هذا الاتجاه سبق أن طلبه البنك الدولي منذ عدة سنوات من حكومة الحزب الوطني بأن تعد مشروعًا لتسعير مياه الري من خلال تركيب عدادات، إلا أن هذا الطلب قد واجه انتقادات حادة في وقتها، وقال زهران: للأسف الحكومة تبحث عن أي موارد مالية لتغطية عجزها، ولا تجد طريقًا سوى إرهاق الشعب المصري وفرض الجبايات على المزارعين الغلابة، وقال: إنني لا أجد مطلبًا أمامي سوى أنني أطالب بعزل تلك الحكومة.
وفي سخرية شديدة تساءل النائب الدكتور حمدي حسن: أين هي مياه الري التي تريد الحكومة بيعها للمزارعين، والجميع يعلم بما فيهم الوزراء المعنيون بأن أراضي الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية يتم ريها بمياه الصرف الصحي الزراعي؟! مؤكدًا أنه قبل أن تبحث الحكومة عن زيادة مواردها المالية؛ فعليها أن تحصِّل قيمة المياه المهدرة من قِبل رجال الأعمال على مزارع الجولف وحمامات السباحة بالسعر التجاري، مؤكدًا أنه لدينا حكومة تحاول بكل الطرق والأساليب عداء الشعب المصري، كما أنها حكومة تعمل لصالح الأغنياء ولا تتواصل مع نواب الشعب، محذرًا من إقدام الحكومة على إعداد هذا المشروع غير المدروس، والذي سوف يؤثر على أسعار الحاصلات الزراعية داخل الأسواق المصرية.
حسين محمد إبراهيم
وأكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أنه لا يتصور أن تستطيع الحكومة الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، خاصة أن الأمور داخل مصر لا تتحمل مثل هذا الأمر، موضحًا أن هذا المشروع فيه تهديد للأمن القومي المصري، وأخطر من قضية رغيف الخبز، متهمًا الحكومة بالكذب وتضليل الرأي العام في تصريحاتها السابقة.
وتساءل: أين تلك الحكومة من بيانها الذي أعلنته تحت قبة مجلس الشعب وتأكيدها على الاهتمام بقطاع الزراعة، باعتباره الركيزة الرئيسية في تأمين غذاء المواطنين؟! وتأكيدها أيضًا على الحرص على تحقيق الاستقرار الزراعي، وتهيئة المناخ لتعظيم قدراته الإنتاجية؟! وتأكيدها أيضًا على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في بيانه تحت قبة البرلمان بالاهتمام بالفلاحين؛ باعتبارهم مصدر الأمن الغذائي في مصر، ودورهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟!
وتساءل: أين ذهبت تصريحات الحكومة؟ وهل تلك التصريحات تتوافق مع إعداد مشروع لبيع مياه الري؟
سعد عبود
وتساءل النائب سعد عبود: ماذا تريد الحكومة من المزارع المصري المحمل بالأعباء الشديدة؟ وقال: للأسف إننا أمام حكومة لا تقدِّر الأمور والظروف المعيشية التي يمر بها المزارع المصري، واصفًا هذا الاتجاه بالفكرة الطائشة التي سوف تصيب الحكومة والنظام قبل أن تصيب المجتمع المصري، وتساءل: هل الخطط التي أعلنت عنها الحكومة منذ عامين وحتى عام 2017م والتي قدرت تكلفتها بـ145 مليارًا لتطوير برامج الري، والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وحماية النيل، وتنمية المياه الجوفية، وتنفيذ برامج المشروعات القومية الخاصة بالتوسع الأفقي سوف تحملها الحكومة على المزارع المصري المكبد بالديون؛ نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والقروض وأعبائها المحملة عليه من قِبل بنك التنمية والائتمان الزراعي؟!
فيما أيَّد النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية هذا المشروع إلا أنه أكد في نفس الوقت التريث في تقديم هذا المشروع إذا كان هناك اتجاه لإعداده، وجعله آخر الحلول، وقال: يجب أن نتحدث في الأمور الخطيرة بعيدًا عن العاطفة، ونتحدث فيها من أجل مصر ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن ثقافة الفلاح المصري ما زالت منعدمة في كيفية ترشيد استهلاك المياه، وهناك بالفعل إهمال حقيقي وغير طبيعي في ري الأراضي الزراعية التي لا تحتاج إلى كمٍّ كبير من المياه، وقال: على المجتمع المصري أن يتحمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة لتحقيق مطالب التنمية الزراعية، والتي تحتاج إلى مساندة وزارة الري في تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لمرافق الري والصرف، والتوسع في إنشاء الآبار، وخاصة الآبار العميقة في المناطق التي يتوفر بها مخزون آمن الاستخدام، وخاصة في أراضي الدلتا والوادي وسيناء وسيوة، مشيرًا إلى مطالب النواب منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في النسبة التشريعية المنظمة للإنتاج الزراعي بما يتسق والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت واقعًا يواجه هذا الإنتاج، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون رقم 12 لسنة 1982م بشأن الري والصرف الذي أصبح لا يستوعب المعطيات الجديدة، والحاجة الملحة إلى النهوض بقطاعي الزراعة والري، وتعظيم الإنتاج من استخدام الموارد المائية.