إسرائيل تسعى لتقسيم الأقصى "زمانيا"
حذرت شخصيات فلسطينية بارزة من إقدام إسرائيل على تقسيم أوقات العبادة وإقامة الصلاة داخل المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، مستشهدة بعدد من المؤشرات التي تدل على سعي دولة الاحتلال لتطبيق هذا التقسيم، أبرزها المحاولات المتكررة لإدخال جماعات يهودية للأقصى لأداء "صلوات وشعائر تلمودية"، والتواجد الدائم لشرطة الاحتلال في باحات الحرم وإغلاقها إياه عقب صلاة العشاء حتى قبيل صلاة الفجر يوميا.
وأبدت هذه الشخصيات تخوفها من تكرار سيناريو الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والذي أسفر عقب المجزرة التي أوقعها به المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين عام 1996 عن سيطرة إسرائيل على ثلثي المسجد ليصبح معبدا يهوديا، والثلث فقط للمسلمين يتم التحكم بالدخول إليه من قبل الاحتلال أيضا.
وترى بعض هذه الشخصيات أن هذه المرحلة من تقسيم الأقصى قد يتبعها مرحلة أخرى، وهي تقسيم جغرافي، بحيث يتم تحديد مواقع خاصة بالجماعات اليهودية لأداء الصلاة، وأخرى للمسلمين
"تدرج"
الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية فرع الشمال في فلسطين المحتلة عام 1948، بين أن "الجانب الإسرائيلي يتعاطى مع ملف الأقصى بشكل متدرج، وذلك لعلمه بحساسية هذا الملف بالنسبة للفلسطينيين وللمسلمين بشكل عام".
وأضاف: "إسرائيل سعت بالماضي إلى تثبيت السيادة على الأقصى، وهذا حصل بالفعل، فالآن تتواجد قوات الشرطة على بوابات الأقصى على مدار الساعة، كذلك تم إقامة مركز للشرطة داخل أسوار الحرم، إلى جانب جولات يومية داخل ساحات الحرم لأفراد الشرطة الإسرائيلية".
وعن الخطوة القادمة قال الخطيب: "إسرائيل تسعى لمرحلة اعتبار الأقصى معبدا تجوز فيه الطقوس والصلوات الدينية اليهودية، وهذا بدأ العمل به منذ شهور قليلة جدا، حيث بدأت تصدر العديد من الفتاوى التي تحث الجماعات الدينية على الصلاة في بعض الأماكن بالأقصى".
وبين الخطيب أن "التقسيم المعنوي أو الحسي للأقصى من خلال التدخل بشئون الصلاة وفتح البوابات وإغلاقها هو مقدمة لما يمكن أن يكون تقسيما في الأوقات لدخول المسلمين أو اليهود وفقا لما تسمح به الظروف".
وتنتشر قوات الشرطة الإسرائيلية بشكل دائم على بوابات الأقصى، وتقوم بإغلاقها يوميا بعد أداء صلاة العشاء حتى قبيل موعد الفجر.
كما تعمد إلى إغلاق هذه البوابات أيضا في أثناء محاولات دخول الجماعات اليهودية إلى باحات الأقصى من أجل حمايتهم من المصلين والمقدسيين الذين قد يتصدون لهم.
إضافة إلى ذلك تعتقل الشرطة الإسرائيلية أحيانا حراس الأقصى والموجودين على بوابات الأقصى من الداخل، إذا اعترضوا على لباس السائحات الأجنبيات أو على خطوة تقرها شرطة الاحتلال.
"الطابع الديني"
بدوره، رأى إبراهيم صرصور، رئيس الحركة الإسلامية فرع الجنوب في فلسطين المحتلة عام 1948، أن "الطابع الديني الذي بات الاحتلال يتعمده في محاولات إدخال الجماعات اليهودية، يجعلنا نحذر من محاولة إيجاد ذريعة لتقسيم أوقات العبادة داخل الأقصى بين اليهود والمسلمين".
وأضاف صرصور: "الخطوات الإسرائيلية تجاه الأقصى تجاوزت مرحلة التخطيط والتفكير، وهم الآن في طور التنفيذ بأساليب مختلفة ووفقا لما يسمح به الوقت لهم".
وبين صرصور أن "تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل بدأ من خلال الحديث عن تقسيم أوقات الصلاة، وبعد وقوع المجزرة الإسرائيلية عام 1996 تم اتخاذها ذريعة لتقسيم جغرافي داخل الحرم، وهذا ما قد يحصل بالأقصى أيضا".
ووفقا للعقائد اليهودية فإنه يوجد نحو 50 عيدا، تحتفل بها الطوائف الدينية اليهودية، وهو ما من شأنه أن يكون ذريعة تتيح لهم التواجد المستمر في المسجد الأقصى إذا تم تطبيق تقسميه.
"استعداد مطلوب"
واعتبر المطران عطا الله حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة، أن التخوف من مخطط تقسيم الأقصى "زمانيا" يتطلب منا أن نكون على استعداد دائم في ظل الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة.
وبين حنا "أن نموذج تقسيم الحرم الإبراهيمي بالخليل يجعلنا نتخوف جميعا من أي إجراءات بحق الأقصى أو أي مقدسات داخل مدينة القدس سواء كانت مسيحية أو إسلامية".
وأكد حنا ضروة التنبه لخطورة الواقع الذي يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس.
"خطوات المواجهة"
أما عن خطوات المواجهة لمثل هذا المخطط، إذا ما حاول الاحتلال تنفيذه، فأجمعت الشخصيات على ضرورة أن يكون هناك تواجد داخل باحات الأقصى للدفاع عنه ضد أية محاولة قادمة.
وطالبوا بضرورة أن يكون هناك يقظة ووعي بين أهالي مدينة القدس والفلسطينيين الذين يتمكنون من الوصول إلى الأقصى للتصدي لأي محاولات من شأنها فرض حقائق على الأرض.
أما على الصعيد القانوني فقد بين عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن هناك فرصة قانونية يمكن من خلالها التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاعتداء على الأقصى.
وأوضح العاروري: "بما أن السلطة الفلسطينية لا تمثل دولة قائمة بحد ذاتها فإن الخيار الوحيد هو بتوجه الأردن كدولة لها سيادتها ودورها الإشرافي على الأقصى بتقديم قضية إلى مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي الإنساني، والذي يمنع إسرائيل من المساس بأماكن العبادة أو الممتلكات ذات القدسية".
وإلى جانب ذلك بين العاروري "ضرورة اتخاذ موقف سياسي موحد عربيا وإسلاميا، يشكل ضغطا واضحا على الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يؤثر على المخططات الإسرائيلية بما يخص القدس والمسجد الأقصى".
حذرت شخصيات فلسطينية بارزة من إقدام إسرائيل على تقسيم أوقات العبادة وإقامة الصلاة داخل المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، مستشهدة بعدد من المؤشرات التي تدل على سعي دولة الاحتلال لتطبيق هذا التقسيم، أبرزها المحاولات المتكررة لإدخال جماعات يهودية للأقصى لأداء "صلوات وشعائر تلمودية"، والتواجد الدائم لشرطة الاحتلال في باحات الحرم وإغلاقها إياه عقب صلاة العشاء حتى قبيل صلاة الفجر يوميا.
وأبدت هذه الشخصيات تخوفها من تكرار سيناريو الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والذي أسفر عقب المجزرة التي أوقعها به المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين عام 1996 عن سيطرة إسرائيل على ثلثي المسجد ليصبح معبدا يهوديا، والثلث فقط للمسلمين يتم التحكم بالدخول إليه من قبل الاحتلال أيضا.
وترى بعض هذه الشخصيات أن هذه المرحلة من تقسيم الأقصى قد يتبعها مرحلة أخرى، وهي تقسيم جغرافي، بحيث يتم تحديد مواقع خاصة بالجماعات اليهودية لأداء الصلاة، وأخرى للمسلمين
"تدرج"
الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية فرع الشمال في فلسطين المحتلة عام 1948، بين أن "الجانب الإسرائيلي يتعاطى مع ملف الأقصى بشكل متدرج، وذلك لعلمه بحساسية هذا الملف بالنسبة للفلسطينيين وللمسلمين بشكل عام".
وأضاف: "إسرائيل سعت بالماضي إلى تثبيت السيادة على الأقصى، وهذا حصل بالفعل، فالآن تتواجد قوات الشرطة على بوابات الأقصى على مدار الساعة، كذلك تم إقامة مركز للشرطة داخل أسوار الحرم، إلى جانب جولات يومية داخل ساحات الحرم لأفراد الشرطة الإسرائيلية".
وعن الخطوة القادمة قال الخطيب: "إسرائيل تسعى لمرحلة اعتبار الأقصى معبدا تجوز فيه الطقوس والصلوات الدينية اليهودية، وهذا بدأ العمل به منذ شهور قليلة جدا، حيث بدأت تصدر العديد من الفتاوى التي تحث الجماعات الدينية على الصلاة في بعض الأماكن بالأقصى".
وبين الخطيب أن "التقسيم المعنوي أو الحسي للأقصى من خلال التدخل بشئون الصلاة وفتح البوابات وإغلاقها هو مقدمة لما يمكن أن يكون تقسيما في الأوقات لدخول المسلمين أو اليهود وفقا لما تسمح به الظروف".
وتنتشر قوات الشرطة الإسرائيلية بشكل دائم على بوابات الأقصى، وتقوم بإغلاقها يوميا بعد أداء صلاة العشاء حتى قبيل موعد الفجر.
كما تعمد إلى إغلاق هذه البوابات أيضا في أثناء محاولات دخول الجماعات اليهودية إلى باحات الأقصى من أجل حمايتهم من المصلين والمقدسيين الذين قد يتصدون لهم.
إضافة إلى ذلك تعتقل الشرطة الإسرائيلية أحيانا حراس الأقصى والموجودين على بوابات الأقصى من الداخل، إذا اعترضوا على لباس السائحات الأجنبيات أو على خطوة تقرها شرطة الاحتلال.
"الطابع الديني"
بدوره، رأى إبراهيم صرصور، رئيس الحركة الإسلامية فرع الجنوب في فلسطين المحتلة عام 1948، أن "الطابع الديني الذي بات الاحتلال يتعمده في محاولات إدخال الجماعات اليهودية، يجعلنا نحذر من محاولة إيجاد ذريعة لتقسيم أوقات العبادة داخل الأقصى بين اليهود والمسلمين".
وأضاف صرصور: "الخطوات الإسرائيلية تجاه الأقصى تجاوزت مرحلة التخطيط والتفكير، وهم الآن في طور التنفيذ بأساليب مختلفة ووفقا لما يسمح به الوقت لهم".
وبين صرصور أن "تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل بدأ من خلال الحديث عن تقسيم أوقات الصلاة، وبعد وقوع المجزرة الإسرائيلية عام 1996 تم اتخاذها ذريعة لتقسيم جغرافي داخل الحرم، وهذا ما قد يحصل بالأقصى أيضا".
ووفقا للعقائد اليهودية فإنه يوجد نحو 50 عيدا، تحتفل بها الطوائف الدينية اليهودية، وهو ما من شأنه أن يكون ذريعة تتيح لهم التواجد المستمر في المسجد الأقصى إذا تم تطبيق تقسميه.
"استعداد مطلوب"
واعتبر المطران عطا الله حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة، أن التخوف من مخطط تقسيم الأقصى "زمانيا" يتطلب منا أن نكون على استعداد دائم في ظل الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة.
وبين حنا "أن نموذج تقسيم الحرم الإبراهيمي بالخليل يجعلنا نتخوف جميعا من أي إجراءات بحق الأقصى أو أي مقدسات داخل مدينة القدس سواء كانت مسيحية أو إسلامية".
وأكد حنا ضروة التنبه لخطورة الواقع الذي يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس.
"خطوات المواجهة"
أما عن خطوات المواجهة لمثل هذا المخطط، إذا ما حاول الاحتلال تنفيذه، فأجمعت الشخصيات على ضرورة أن يكون هناك تواجد داخل باحات الأقصى للدفاع عنه ضد أية محاولة قادمة.
وطالبوا بضرورة أن يكون هناك يقظة ووعي بين أهالي مدينة القدس والفلسطينيين الذين يتمكنون من الوصول إلى الأقصى للتصدي لأي محاولات من شأنها فرض حقائق على الأرض.
أما على الصعيد القانوني فقد بين عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن هناك فرصة قانونية يمكن من خلالها التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاعتداء على الأقصى.
وأوضح العاروري: "بما أن السلطة الفلسطينية لا تمثل دولة قائمة بحد ذاتها فإن الخيار الوحيد هو بتوجه الأردن كدولة لها سيادتها ودورها الإشرافي على الأقصى بتقديم قضية إلى مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي الإنساني، والذي يمنع إسرائيل من المساس بأماكن العبادة أو الممتلكات ذات القدسية".
وإلى جانب ذلك بين العاروري "ضرورة اتخاذ موقف سياسي موحد عربيا وإسلاميا، يشكل ضغطا واضحا على الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يؤثر على المخططات الإسرائيلية بما يخص القدس والمسجد الأقصى".